برخورد با ناکارآمدی و فساد عامل کلیدی کاهش نرخ ارز
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۷۸۲۸
احسان سلطانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط ملتهب بازار ارز در هفته‌های اخیر گفت: ارز یک مسئله پیچیده و چندوجهی است و نمی‌توان تنها از یک دیدگاه به آن نگریست؛ به‌عنوان نمونه، مرور شرایط حاکم بر بازار ارز در دوران جنگ و مقایسه آن با مقطع زمانی فعلی دارای نکات قابل تأملی است.
سلطانی ادامه داد: در زمان جنگ ۸ ساله، قیمت نفت به بشکه‌ای ۱۰ دلار رسیده بود؛ همچنین در آن زمان کشور هیچ‌گونه درآمد ارزی از محل صادرات غیرنفتی مثل پتروشیمی، معدن، فولاد و غیره نداشت؛ با این وجود نرخ ارز در طی این ۸ سال تنها ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: اما در ۱۰ سال گذشته و با شروع تحریم‌های اقتصادی، قیمت ارز ۵۰ برابر افزایش یافته است؛ از طرفی نمی‌توان ادعا کرد که درآمد ارزی کشور در دهه ۹۰، از دهه ۸۰ کمتر بوده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، مسئله مهم جریانی است که از سال ۱۳۹۷ شروع شد، به بیانی در سال ۱۳۹۷ بنا به ادعای بانک مرکزی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی و چیزی در همین حدود نیز ذخایر ارزی داشتیم؛ اما از این تاریخ به بعد در مقاطع مختلف زمانی دیده شد که قیمت ارز ظرف چند روز به یکباره رشد شدیدی را تجربه می‌کند، اما در نهایت با کاهش اندکی نرخ به تعادل می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع با در نظر گرفتن این نکات به این نتیجه می‌رسیم که بیش از کمبود منابع ارزی، تأثیر اتخاذ تصمیمات نادرست می‌تواند بر بازار تأثیر معکوس داشته باشد.
برخی از جریانات به دنبال افزایش نرخ ارز هستند
سلطانی در بخش دیگری از اظهارات خود اعلام داشت: مسئله کشور ما کم یا زیاد بودن ارز نیست، اگرچه در صورت صحت کمبود منابع ارزی نیز راه‌حل منطقی مدیریت مواجهه با این معضل، کاهش مصارف غیرضروری است؛ نه اینکه قیمت ارز و سایر اجناس به‌شدت رشد پیدا کند؛ از طرفی درآمد ارزی امسال رشد داشته است و مشکلی از بابت ذخایر ارزی وجود ندارد، در نتیجه رشد ارز به مؤلفه‌های اقتصادی مربوط نیست.
وی با بیان اینکه که جریاناتی به دنبال تغییر نرخ ارز هستند، اعلام داشت: هیچ کشوری در دنیا وقتی درگیر جنگ اقتصادی و تحریم است، هیچگاه اداره اقتصاد را به دست بازار نمی‌سپارد؛ زیرا بازار از شرایط اقتصادی بیشترین سوءاستفاده را خواهد کرد.
دولت قبل همه چیز را به بازار سپرد؛ لزوم تغییر دست‌فرمان دولت جدید
این کارشناس حوزه اقتصاد، عدم تغییر نگرش سیاست‌های اقتصادی را در تغییر نرخ ارز مؤثر دانست و تأکید کرد: متأسفانه، در دولت دوازدهم همه چیز به دست بازار سپرده شد و این رویه هنوز در دولت جدید نیز ادامه دارد.
سلطانی افزود: طی سال‌های اخیر با افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم، شاهد افت خرید کالای خارجی، خرید املاک مستغلات و کاهش خروج ارز از کشور بودیم؛ بنابراین در مجموع خروج سرمایه کاهش‌یافته و تقاضای زیادی برای این موارد بسیار کاهش‌یافته است.
وی در ادامه اظهار داشت: بانک‌های خصوصی چندین هزار میلیارد تومان از مردم نقدینگی دریافت کرده و به‌جای آن به افراد خودی تسهیلات داده‌اند؛ از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، بانک‌های خصوصی عامل اصلی خلق نقدینگی بوده‌اند و این نقدینگی با سفته‌بازی منجر به افزایش نرخ ارز و طلا و سهام شده است که بیشترین سود را برای بانک‌ها داشته است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، از سال ۱۳۹۷ شوک‌های قیمتی، سفته‌بازی و نوسان‌گیری به موتور محرک فعالیت بانک‌ها تبدیل شده‌اند.
سلطانی افزود: ما درگیر اقتصاد ناکارآمد و فسادزا هستیم که باعث افزایش روزافزون نرخ ارز شده است؛ همچنین وقتی تعدادی از مسئولان از افزایش حقوق‌ها ناراحت هستند به این معنی است که صاحبان قدرت و بنگاه‌ها برای منافع خود افزایش دستمزدها را سرکوب می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هر چند فشار اقتصادی عامل اصلی نوسانات نرخ ارز بوده و این قابل درک است؛ اما این موضوع آن‌قدر شدید نیست که نرخ ارز همین‌طور به‌صورت فزاینده و بدون توقف بالا برود؛ اگر مسئولین نمی‌توانند قیمت ارز را کنترل کنند، باید دستمزدها را هم به همان میزان افزایش دهند.
رسانه‌ها و کانال‌های تحریک‌کننده، عامل افزایش نرخ ارز
سلطانی با اشاره به عدم برخورد جدی با فساد اقتصادی گفت: دستگاه‌های نظارتی کشور با خلاف‌های کوچکی مثل دلارفروشان سبزه‌میدان، و غیره به‌سرعت برخورد می‌کنند؛ اما به فساد اقتصادی بانک‌ها، افراد و بنگاه‌های اقتصادی هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد که همین باعث رشد و تشویق آنان به فساد خواهد شد.
وی افزود: همچنین دستگاه‌های نظارتی و دولت باید با برخی رسانه‌ها و فضای مجازی که با تشویش و تحریک فضای روانی، مردم را به سمت خرید ارز سوق می‌دهند و ناامنی اقتصادی ایجاد می‌کنند، برخورد کنند.
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار داشت: برخورد با ناکارآمدی و فساد عامل اصلی و کلیدی کاهش نرخ ارز در کشور است. در زمان جنگ شرایط اقتصادی به‌مراتب سخت‌تر از امروز بود؛ اما از آن عبور کردیم. همچنین روسیه طی یک سال گذشته درگیر تحریم و جنگ بوده؛ اما ارزش پول خود را حفظ کرده است و نیاز داریم که مسئولان از تجربیات گذشته درس گیرند.
کد خبر 5726475منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی روسیه دولت دوازدهم احسان سلطانی قیمت دلار بورس وزارت نیرو قیمت ارز ساخت و ساز کاشت نهال و درخت آخرین قیمت دلار و یورو محصولات کشاورزی مسکن وزارت جهاد کشاورزی واردات خودرو اجاره بها بازار مسکن وضعیت ترافیکی جاده ها کارشناس اقتصادی افزایش نرخ ارز قیمت ارز بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۷۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«خوراکی‌ها»؛ عامل اصلی تورم فقرا در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اکوایران، در فروردین ۱۴۰۳، کالا‌های غیرخوراکی در کل کشور تاثیر بیشتری بر افزایش تورم ماهانه نسبت به کالا‌های خوراکی گذاشته‌اند. این در حالی است که اگر به بررسی دهک‌های هزینه‌ای به صورت مجزا بپردازیم نتایج متفاوتی حاصل می‌شود و در برخی دهک‌ها کالا‌های خوراکی نقش جدی‌تری در افزایش تورم ماهانه آن دهک ایفا کرده‌اند.
به بیان دیگر، هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های غنی حرکت کنیم، سهم کالا‌های خوراکی در تورم ماهانه آن دهک کاهش می‌یابد و در مقابل سهم کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بیشتر می‌شود. بر این اساس، کالا‌های خوراکی بیشترین سهم از تورم ماهانه را در دهک اول داشته‌اند. در مقابل، بیشترین اثرگذاری کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در تورم ماهانه در دهک دهم دیده شده است.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در فروردین ۱۴۰۳، خوراکی‌ها ۳۶ درصد از تورم ماهانه کل کشور را ایجاد کرده‌اند. به بیان دیگر، اگر قیمت کالا‌های خوراکی در فروردین افزایش نمی‌یافت، تورم ماهانه کل کشور به جای ۲.۶۳ درصد، ۱.۶۷ درصد برآورد می‌شد.
از میان هر ۱۰ دهک هزینه‌ای، خوراکی‌ها بیشترین اثرگذاری را در تورم دهک اول داشته‌اند. به عبارت دیگر، تورم ماهانه این دهک در فروردین امسال ۲.۴۴ درصد بوده و ۵۰ درصد آن ناشی از افزایش قیمت مواد خوراکی بوده است. یعنی اگر خوراکی‌ها افزایش قیمت را تجربه نمی‌کرد، تورم ماهانه دهک اول تقریبا ۱.۲۲ واحد درصد کمتر از رقم فعلی می‌شد.
هر چه به سمت دهک‌های ثروتمند نزدیک‌تر شویم، سهم کالا‌های خوراکی از تورم ماهانه کم می‌شود. برای مثال، این کالا‌ها در دهک هفتم ۴۲.۵ درصد از تورم ماهانه را ایجاد کرده‌اند. این کاهش تا جایی ادامه می‌یابد که در دهک دهم، اثرگذاری کالا‌های خوراکی روی تورم ماهانه تنها ۲۷ درصد بود. یعنی اگر در صورت چشم‌پوشی از افزایش قیمت خوراکی‌ها، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، ۲.۰۲ درصد برآورد می‌شد.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از تورم ماهانه کل کشور در فروردین سال جاری ناشی از افزایش قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بود. هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های ثروتمند حرکت کنیم، سهم کالا‌های غیرخوراکی از تورم بالاتر می‌رود. برای مثال، در دهک اول تنها ۴۹.۶ درصد از تورم ماهانه دهک مربوط به افزایش قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات است.
این در حالی است که با نزدیک‌شدن به دهک دهم و افزایش سطح درآمد خانوارها، اثرگذاری کالا‌های غیرخوراکی روی تورم افزایش یافته به طوری که ۷۳.۳ درصد از تورم ماهانه دهک سوم متاثر از این دسته کالا‌ها ایجاد شده است. برای مثال، اگر قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در فروردین تغییری نمی‌کرد، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، تنها ۰.۷۴ درصد برآورد می‌شد.
به نظر می‌رسد علت این رفتار متفاوت کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی در دهک‌ها به ترکیب سبد مصرف خانوار‌های فقیر و ثروتمند مربوط باشد. خانوار‌های فقیر به دلیل درآمد محدود بیشتر در پی تامین نیاز‌های خوراکی هستند و بخش کمی از درآمد آن‌ها برای خرید کالا‌های غیرخوراکی باقی می‌ماند به همین علت تغییر قیمت این کالا‌ها تاثیر چندانی بر تورم ماهانه آن‌ها نمی‌گذارد.
جاده کندوان یک طرفه شد